منذ انطلاقها أثارت حالة من الجدل بين الأكاديميين والمهنيين في الحقل الاعلامي، إنها وثيقة "مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتليفزيوني في المنطقة العربية"، التي اعتمدها وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم الاستثنائي الذي انعقد مؤخراً في فبراير الماضي، والتي أبرزت إشكالية الاعلام العربي الفضائي، فالمدافعون عن حرية التعبير يرون أن بنود الوثيقة تهدف لإحكام السيطرة على البرامج التي تسلط الضوء على الممارسات القمعية وقضايا الفساد المستشري في العالم العربي، بينما يؤكد المؤيدون لها أنها جاءت لتكون بمثابة تنظيم للبث الفضائي وليست أداة للرقابة عليه.
محيط ـ شيرين حرب
وكان الكثيرون في العالم العربي قد استبشروا خيرًا عندما انطلقت القنوات الفضائية الخاصة، وقامت ببث مجموعة من البرامج الجريئه التي تناقش مشاكل الجماهير بصراحة لم نعهدها، بعيدة عن تلك البرامج النمطية التي كانت سمة أساسية من سمات القنوات الحكومية، والتي أدت لانصراف الناس عن مشاهدتها خاصة البرامج السياسية التي لاتحقق إلا أهداف النظام، ولكن منذ تم الإعلان عن هذه الوثيقة والمخاوف تعتري القائمين على هذه الفضائيات والمشاهدين الذين وجدوا أخيرًا من يعبر عن مجتمعهم الحقيقي، بدلاً من اللهث وراء الإذاعات الأجنبية والتي قام بعضها بإطلاق فضائيات باللغة العربية ويعتزم البعض الآخر القيام بذلك قريبًا.
مجرد مخاوف
في حديثه لـ شبكة الأخبار العربية "محيط " حاول الدكتور "حسين أمين" أستاذ الإعلام في الجامعة الأمريكية بالقاهرة- والذي يمكن وصفه بالأب الشرعي لهذه الوثيقة لكونه أحد المكلفين بوضعها- أن يزيل الخلط الذي أحدثته في الشارع العربي، مؤكداً أن كل الانتقادات التي وجهت لها مجرد تخوفات ليس أكثر، فالوثيقة حسبما يقول جاءت بمثابة تنظيم للبث الفضائي وليست أداة للرقابة عليه، وأنه شتان بين التنظيم والرقابة، فالأول يتم العمل به في النور لتنظيم المادة المقدمة، وهي مسألة صحية جداً بعكس الرقابة التي تحدث في الظلام على يد مقص الرقيب.
ويرى أننا تخلفنا كثيرا في إخراج هذه الوثيقة بعد أن قامت بهذه الخطوة أغلب دول العالم المتقدم والتي من شأنها تنظيم فوضى القنوات الرقمية، فإذا كانت الفضائيات العربية في السنوات الخمس الأخيرة تجاوز عددها 400 قناة فضائية في مجتمع نصفه من الأميين، ويمثل التليفزيون في حياتهم أهمية خطيرة، فهذه القفزة الإعلامية ليست نهاية المطاف، بل بدايته لذا كان لا بد من وضع حلٍّ للعري والإسفاف الذي ظهر على فضائياتنا العربية والذي باتت معظم الأسر العربية تشكو منه، فجاءت الوثيقة بعبارات عامة لتخاطب هذه الفضائيات التي ستظهر في المستقبل.
منشور البداية
ويحكى "حسين أمين" قصته مع الوثيقة قائلاً أن الوثيقة لم تكن وليدة اليوم كما يعتقد البعض بل تم تكليفه ومجموعة من الأكاديميين الإعلاميين للإعداد لها في آواخر العام 2005، بعد النظر والتطرق إلى مجتمع التنظيمات الأخرى من خلال قراءة كل مواثيق البث الفضائي في أوروبا وأمريكا والخروج بوثيقة مناسبة للمنطقة العربية.
وحول رفض دولتي قطر والسودان علق قائلا أن دولة قطر لم ترفضها، ولكنها طلبت وقتا لرؤية ما إذا كانت تتعارض مع قوانين ولوائح العمل الإعلامي بها أم لا.
وأكد أن الوثيقة ليست نهاية المطاف وأنها لازالت مشروعا مطروحا للتداول والمناقشة، لافتاً الانتباه إلى أنه لن يتم العمل بها إلا بعد استفتاء عام للمهنيين لتفعيل ما بها من قواعد.
وعلى الطرف الآخر ينفي الكاتب الصحفي "وائل الإبراشي" ما جاء على لسان أستاذ الاعلام، مؤكدا أن الوثيقة بدأت دخول حيز التنفيذ بالفعل، وأن وزارة الإعلام المصرية أرسلت إلى الفضائيات “منشورا” يفيد بضرورة حصول تلك المحطات على موافقة مسبقة لنقل الحدث من الأرضي إلى الفضائي قبل أربعة أيام من وقوعه.
تكميم الأفواه
ومن ناحيته قال" حسين عبد الغني "مدير مكتب قناة الجزيرة في القاهرة في حديثه ل"محيط" ، أنه يخشى استخدام هذا الجهد الأكاديمي استخداما سياسيا، مشيرا إلى أن وثيقة تنظيم البث الفضائي وراءها وزراء الداخلية العرب وليس الإعلام، والمتبع في العالم أن مواثيق الشرف الصحفية الهادفة إلى تنظيم المهنة ينبغي أن تصدر عن الصحفيين أنفسهم، لا أن تُفرض عليهم من قبل هيئات سياسية. مؤكدا أن العمل الإعلامي في القنوات العامة والإخبارية لا يحتاج إلى تنظيم لأن التنظيم موجود بالفعل، فالجميع يخضع لعدد كبير من الجهات الرقابية والموافقات الأمنية، وهذا لا ينطبق على المحطة الفضائية فحسب وإنما على كل العاملين بها، ففي الدول الغربية بمجرد حصول القناة على تراخيص العمل يبدأ العاملون في المحطات الفضائية عملهم، بعكس العالم العربي لا بد من الموافقة الأمنية على كل برنامج والتصريح الأمني لكل تغطية تقوم بها المحطة الفضائية، ورغم ذلك ممكن لعسكري مرور أن يوقفنا عن عملنا ويطالبنا بتصريحات جديدة من جهات أخرى.
ويضيف أن الوثيقة ما هي إلا حلقة أخرى ضمن سلسلة حلقات تضييق الخناق على الصحافة والإعلام في العالم العربي بدءا من القوانين المنظمة لجرائم النشر التي تتيح حبس الصحفيين، والحلقات الأخرى التي يتم الإعداد لها، وهو قانون تداول المعلومات والذي يخشى أن يكون حلقة جديدة ضمن حلقات تكميم الأفواه وحظر تداول المعلومات.
ويختتم مدير مكتب الجزيرة حديثه قائلاً أن الوثيقة لن يتم الإلتزام بها من قبل جموع الإعلاميين، ولن تسري لأن أحدا لن يتنازل عن هامش الحرية الذي انتزعه الصحفي بجهوده وعلاقاته الشخصية مع مصادره، وألمح إلى أن الهدف من الوثيقة هو تمرير قانون مكافحة الإرهاب، والذي يتضمن مواد تتعلق بوسائل الإعلام والتي تجعل من أي صحفي مشارك في الإرهاب ومحرضا عليه.
قانون العيب
ويتفق الكاتب الصحفي "سيد الغضبان" على أن بنود الوثيقة اشتملت على عبارات فضفاضة، وهو ما يعيد للأذهان فكرة قانون العيب وبعض القوانين سيئة السمعة التي ظهرت في مصر لسجن أي صحفي.
وأضاف أن الوثيقة جاءت لتحد من القنوات الإخبارية والبرامج السياسية، وأنها نهاية لبرامج "التوك شو" ولجعل السماء العربي مفتوحا للعري والأغاني الهابطة.
ويدلل على رأيه باستعراض بعض نقاط الوثيقة والتي منها ما يتيح للدولة سحب ترخيص القناة أوعدم تجديده أوإيقافه للمدة التي تراها مناسبة، أو البند الذي يسمح للدول بوضع ما تراه من قوانين أكثر تفصيلاً في مجال تنظيم عمل القنوات الفضائية، وهو ما يعني أن هناك من يبيت النية لإصدار مجموعة جديدة من القوانين لانتزاع هامش الحرية الذي تعمل به الصحافة المستقلة والفضائيات العربية، على الرغم من أنها لا تستطيع فرض هذه العراقيل على الفضائيات الأجنبية التي تنطلق من المنطقة العربية كقنوات الحرة والـ BBC أو الـ CNN .
كما لفت الانتباه إلى خسارة مادية كبيرة متوقعة قائلا أن بعض القنوات الفضائية من الآن سوف تذهب لتبث من الأردن وقطر أو لندن رغم أن هذه الفضائيات هي من أنقذ النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي من الإفلاس.
مقصلة المعارضة
في حين اتهم "خليل فهمي" مدير مكتب "البي بي سي" بالقاهرة وثيقة تنظيم البث الفضائي العربي بالخروج عن الإطار الإعلامي المعروف دوليا لتكون ستارا يحمي الحكام والقادة العرب من النقد والمساءلة، ففي الوقت الذي حرصت فيه بنود الوثيقة على احترام سيادة الدول والحكام والقادة، لم تتعرض للحديث عن البرامج الإباحية وقنوات الجدل والشعوذة والإعلانات الوهمية، كما لم تشر في بنودها إلى البرامج التي من شأنها التأثير على الرأي العام في القضايا المنظورة أمام القضاء، ولكنها ركزت في بنودها على كلام فضفاض يصلح كمقصلة لمحاسبة أي برنامج أو قناة لمجرد عرض الرأي المخالف للحكومات.
ويضيف " سامح عاشور" رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب المحامين المصريين قائلا أن التشريعات القانونية العربية بها مواد عقابية كثيرة، وفي قانون العقوبات المصري مواد تتعلق بهذا الشأن، ولا حاجة لمثل تلك الوثيقة المعيبة والمقيدة لحرية الإبداع والنقد والحريات، ويقترح أن يتم صياغة وثيقة بديلة يشارك فيها القائمون على شئوون الفضائيات وإنشاء اتحاد عربي لها.
كما يؤكد على دعوة نقابة المحامين المصريين إلى ضرورة أن يشارك في صياغة الوثيقة رؤساء القنوات الفضائية، مطالبين بإنشاء اتحاد عربي للفضائيات العربية كمؤسسة منتخبة.
محيط ـ شيرين حرب
وكان الكثيرون في العالم العربي قد استبشروا خيرًا عندما انطلقت القنوات الفضائية الخاصة، وقامت ببث مجموعة من البرامج الجريئه التي تناقش مشاكل الجماهير بصراحة لم نعهدها، بعيدة عن تلك البرامج النمطية التي كانت سمة أساسية من سمات القنوات الحكومية، والتي أدت لانصراف الناس عن مشاهدتها خاصة البرامج السياسية التي لاتحقق إلا أهداف النظام، ولكن منذ تم الإعلان عن هذه الوثيقة والمخاوف تعتري القائمين على هذه الفضائيات والمشاهدين الذين وجدوا أخيرًا من يعبر عن مجتمعهم الحقيقي، بدلاً من اللهث وراء الإذاعات الأجنبية والتي قام بعضها بإطلاق فضائيات باللغة العربية ويعتزم البعض الآخر القيام بذلك قريبًا.
مجرد مخاوف
في حديثه لـ شبكة الأخبار العربية "محيط " حاول الدكتور "حسين أمين" أستاذ الإعلام في الجامعة الأمريكية بالقاهرة- والذي يمكن وصفه بالأب الشرعي لهذه الوثيقة لكونه أحد المكلفين بوضعها- أن يزيل الخلط الذي أحدثته في الشارع العربي، مؤكداً أن كل الانتقادات التي وجهت لها مجرد تخوفات ليس أكثر، فالوثيقة حسبما يقول جاءت بمثابة تنظيم للبث الفضائي وليست أداة للرقابة عليه، وأنه شتان بين التنظيم والرقابة، فالأول يتم العمل به في النور لتنظيم المادة المقدمة، وهي مسألة صحية جداً بعكس الرقابة التي تحدث في الظلام على يد مقص الرقيب.
ويرى أننا تخلفنا كثيرا في إخراج هذه الوثيقة بعد أن قامت بهذه الخطوة أغلب دول العالم المتقدم والتي من شأنها تنظيم فوضى القنوات الرقمية، فإذا كانت الفضائيات العربية في السنوات الخمس الأخيرة تجاوز عددها 400 قناة فضائية في مجتمع نصفه من الأميين، ويمثل التليفزيون في حياتهم أهمية خطيرة، فهذه القفزة الإعلامية ليست نهاية المطاف، بل بدايته لذا كان لا بد من وضع حلٍّ للعري والإسفاف الذي ظهر على فضائياتنا العربية والذي باتت معظم الأسر العربية تشكو منه، فجاءت الوثيقة بعبارات عامة لتخاطب هذه الفضائيات التي ستظهر في المستقبل.
منشور البداية
ويحكى "حسين أمين" قصته مع الوثيقة قائلاً أن الوثيقة لم تكن وليدة اليوم كما يعتقد البعض بل تم تكليفه ومجموعة من الأكاديميين الإعلاميين للإعداد لها في آواخر العام 2005، بعد النظر والتطرق إلى مجتمع التنظيمات الأخرى من خلال قراءة كل مواثيق البث الفضائي في أوروبا وأمريكا والخروج بوثيقة مناسبة للمنطقة العربية.
وحول رفض دولتي قطر والسودان علق قائلا أن دولة قطر لم ترفضها، ولكنها طلبت وقتا لرؤية ما إذا كانت تتعارض مع قوانين ولوائح العمل الإعلامي بها أم لا.
وأكد أن الوثيقة ليست نهاية المطاف وأنها لازالت مشروعا مطروحا للتداول والمناقشة، لافتاً الانتباه إلى أنه لن يتم العمل بها إلا بعد استفتاء عام للمهنيين لتفعيل ما بها من قواعد.
وعلى الطرف الآخر ينفي الكاتب الصحفي "وائل الإبراشي" ما جاء على لسان أستاذ الاعلام، مؤكدا أن الوثيقة بدأت دخول حيز التنفيذ بالفعل، وأن وزارة الإعلام المصرية أرسلت إلى الفضائيات “منشورا” يفيد بضرورة حصول تلك المحطات على موافقة مسبقة لنقل الحدث من الأرضي إلى الفضائي قبل أربعة أيام من وقوعه.
تكميم الأفواه
ومن ناحيته قال" حسين عبد الغني "مدير مكتب قناة الجزيرة في القاهرة في حديثه ل"محيط" ، أنه يخشى استخدام هذا الجهد الأكاديمي استخداما سياسيا، مشيرا إلى أن وثيقة تنظيم البث الفضائي وراءها وزراء الداخلية العرب وليس الإعلام، والمتبع في العالم أن مواثيق الشرف الصحفية الهادفة إلى تنظيم المهنة ينبغي أن تصدر عن الصحفيين أنفسهم، لا أن تُفرض عليهم من قبل هيئات سياسية. مؤكدا أن العمل الإعلامي في القنوات العامة والإخبارية لا يحتاج إلى تنظيم لأن التنظيم موجود بالفعل، فالجميع يخضع لعدد كبير من الجهات الرقابية والموافقات الأمنية، وهذا لا ينطبق على المحطة الفضائية فحسب وإنما على كل العاملين بها، ففي الدول الغربية بمجرد حصول القناة على تراخيص العمل يبدأ العاملون في المحطات الفضائية عملهم، بعكس العالم العربي لا بد من الموافقة الأمنية على كل برنامج والتصريح الأمني لكل تغطية تقوم بها المحطة الفضائية، ورغم ذلك ممكن لعسكري مرور أن يوقفنا عن عملنا ويطالبنا بتصريحات جديدة من جهات أخرى.
ويضيف أن الوثيقة ما هي إلا حلقة أخرى ضمن سلسلة حلقات تضييق الخناق على الصحافة والإعلام في العالم العربي بدءا من القوانين المنظمة لجرائم النشر التي تتيح حبس الصحفيين، والحلقات الأخرى التي يتم الإعداد لها، وهو قانون تداول المعلومات والذي يخشى أن يكون حلقة جديدة ضمن حلقات تكميم الأفواه وحظر تداول المعلومات.
ويختتم مدير مكتب الجزيرة حديثه قائلاً أن الوثيقة لن يتم الإلتزام بها من قبل جموع الإعلاميين، ولن تسري لأن أحدا لن يتنازل عن هامش الحرية الذي انتزعه الصحفي بجهوده وعلاقاته الشخصية مع مصادره، وألمح إلى أن الهدف من الوثيقة هو تمرير قانون مكافحة الإرهاب، والذي يتضمن مواد تتعلق بوسائل الإعلام والتي تجعل من أي صحفي مشارك في الإرهاب ومحرضا عليه.
قانون العيب
ويتفق الكاتب الصحفي "سيد الغضبان" على أن بنود الوثيقة اشتملت على عبارات فضفاضة، وهو ما يعيد للأذهان فكرة قانون العيب وبعض القوانين سيئة السمعة التي ظهرت في مصر لسجن أي صحفي.
وأضاف أن الوثيقة جاءت لتحد من القنوات الإخبارية والبرامج السياسية، وأنها نهاية لبرامج "التوك شو" ولجعل السماء العربي مفتوحا للعري والأغاني الهابطة.
ويدلل على رأيه باستعراض بعض نقاط الوثيقة والتي منها ما يتيح للدولة سحب ترخيص القناة أوعدم تجديده أوإيقافه للمدة التي تراها مناسبة، أو البند الذي يسمح للدول بوضع ما تراه من قوانين أكثر تفصيلاً في مجال تنظيم عمل القنوات الفضائية، وهو ما يعني أن هناك من يبيت النية لإصدار مجموعة جديدة من القوانين لانتزاع هامش الحرية الذي تعمل به الصحافة المستقلة والفضائيات العربية، على الرغم من أنها لا تستطيع فرض هذه العراقيل على الفضائيات الأجنبية التي تنطلق من المنطقة العربية كقنوات الحرة والـ BBC أو الـ CNN .
كما لفت الانتباه إلى خسارة مادية كبيرة متوقعة قائلا أن بعض القنوات الفضائية من الآن سوف تذهب لتبث من الأردن وقطر أو لندن رغم أن هذه الفضائيات هي من أنقذ النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي من الإفلاس.
مقصلة المعارضة
في حين اتهم "خليل فهمي" مدير مكتب "البي بي سي" بالقاهرة وثيقة تنظيم البث الفضائي العربي بالخروج عن الإطار الإعلامي المعروف دوليا لتكون ستارا يحمي الحكام والقادة العرب من النقد والمساءلة، ففي الوقت الذي حرصت فيه بنود الوثيقة على احترام سيادة الدول والحكام والقادة، لم تتعرض للحديث عن البرامج الإباحية وقنوات الجدل والشعوذة والإعلانات الوهمية، كما لم تشر في بنودها إلى البرامج التي من شأنها التأثير على الرأي العام في القضايا المنظورة أمام القضاء، ولكنها ركزت في بنودها على كلام فضفاض يصلح كمقصلة لمحاسبة أي برنامج أو قناة لمجرد عرض الرأي المخالف للحكومات.
ويضيف " سامح عاشور" رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب المحامين المصريين قائلا أن التشريعات القانونية العربية بها مواد عقابية كثيرة، وفي قانون العقوبات المصري مواد تتعلق بهذا الشأن، ولا حاجة لمثل تلك الوثيقة المعيبة والمقيدة لحرية الإبداع والنقد والحريات، ويقترح أن يتم صياغة وثيقة بديلة يشارك فيها القائمون على شئوون الفضائيات وإنشاء اتحاد عربي لها.
كما يؤكد على دعوة نقابة المحامين المصريين إلى ضرورة أن يشارك في صياغة الوثيقة رؤساء القنوات الفضائية، مطالبين بإنشاء اتحاد عربي للفضائيات العربية كمؤسسة منتخبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق